کارشناسان در مورد عواقب تعلل پتروشیمی ها در پرداخت بدهی گازی شان به دولت هشدار می دهند. به زعم آنان، اگر پتروشیمی ها این دیون را در اسرع وقت نپردازند، متضرر اصلی مردم خواهند بود. زیرا دولت در انجام وظایف محوله به مشکل می خورد و کشور به لحاظ اقتصادی با بحران مواجه می شود.

دولت یک سری مصارف قطعی مانند یارانه نقدی، دارو، نان و توسعه صنعت نفت دارد که بر اساس تبصره هدفمندی یارانه انرژی باید انجام دهد. عمل به این وظایف بدون تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها شدنی نخواهد بود.

برخی کارشناسان مدعی هستند که تسامح دولت در مقابل پتروشیمی ها باعث شده است که آن ها جسارت پیدا کنند و دست به اقداماتی بزنند که به ضرر مردم است و اداره کشور را مختل می کند. به زعم آنان، قطع گاز این صنایع و قطع پلکانی یارانه انرژی آن ها باید در دستور کار قرار بگیرد.

اما برخی کارشناسان، این اقدامات قهری را به مصلحت نمی دانند و معتقدند باید در یک سازوکار مسالمت آمیز موضوع حل شود. اما تقریباً تمامی کارشناسان بر این عقیده اند که باید پتروشیمی ها نسبت به پرداخت بدهی خود به دولت اقدام کنند تا کشور با مشکل مواجه نشود.

مهدی هاشم‌زاده کارشناس انرژی در رابطه با وضعیت بد کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی به خبرنگار قدس گفت: یکی از مشکلات اساسی تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی، بار شدن مصارف خارج از این تبصره و در نتیجه وجود مصارف قطعی و غیرقابل تاخیر در جهت پرداخت بوده است که موجب شده است کسری بودجه در این تبصره مهم، به استقراض مستقیم منتهی شود. بنابراین باید به طور ویژه جلوی ایجاد کسری بودجه در تبصهر هدفمندی یارانه‌های انرژی را بگیریم.

این کارشناس انرژی در ادامه افزود: تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی، به صورت مشخص دارای مصارف قطعی بزرگ و مهمی است که امکان عدم تخصیص هیچ یک از اقلام ردیف‌های مصرفی وجود ندارد و مواردی نظیر یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت را باید از طریق منابع تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی تامین کند. بخش مهمی از درآمد دولت نیز در این تبصهر از محل فروش گاز به پتروشیمی‌ها است ولی در صورتی که پتروشیمی‌ها همچنان در پرداخت بدهی گازی خود تعلل کنند، دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.

وی در مورد راهکار حل این معضل گفت: باید بر روی نظام تسویه تمرکز کنیم و مشکل را از سمت قرارداد اصلاح کنیم ولی در حال حاضر برای اینکه چرا تسویه صورت نمی‌گیرد باید به نحوه و سهام مدیریتی این شرکت‌ها دقت کنیم که عمدتا دولتی هستند و فکر می‌کنند که اگر بدهی را پرداخت نکنند مشکلی ایجاد نخواهد شد و اگر پرداخت کنند مثلا خود در پرداخت حقوق بازنشستگان یا معلمان به مشکل می‌خورند و جیب به جیب است. اما ماهیت دولت و منابع دولت با منابع تبصره هدفمندی کاملا متمایز است و به هیچ وجه نباید بدهی به تعویق بیافتد.

هاشم‌زاده در پایان گفت: برخی راهکارهایی نظیر قطع گاز و یا حتی ورود قوه قضائیه را مطرح می‌کنند اما به نظرم نیازی به این کار نیست و ابتدا باید قرارداد برای سال جدید با جریمه سنگین مواجه شود و در ثانی در گام اول وزرای هر یک از زیرمجموعه‌های پتروشیمی مربوطه در مجلس مورد سوال قرار بگیرند و در صورت عدم تسویه بدهی دوباره، امکان اخذ سهام پتروشیمی مذکور برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شود تا آن وقت سریعا بدهی خود را تسویه کنند.